يوم الارض أقبال أعداد كبيرة من المواطنين على التبرع بالدم تزامنًا مع وصول ازدياد عدد الاصابات

أقبلت أعداد كبيرة من المواطنين على التبرع بالدم تزامنًا مع وصول مئات الإصابات إلى مستشفيات وزارة الصحة إثر استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة في قمع التظاهرات السلمية التي خرجت إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة إحياءً للذكرى الـ42 ليوم الأرض.

وكانت آلاف مؤلفة من الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة خرجت إلى نقاط تجمع مسيرة العودة وكسر الحصار، والتي حددتها هيئة وطنية تضم الفصائل الفلسطينية.

وقتل جيش الاحتلال 15 مواطنًا وأصاب 1416 آخرين بجروح متفاوتة، في يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/ آذار من كل عام، حسبما أعلنت وزارة الصحة بغزة.

وقال أخصائي التحاليل الطبية في بنك الدم نبيه الغرَّة، إن سحب الدم من المتبرعين مرتبط بالأحداث الميدانية والحاجة إلى الدم في كل ارتفاع نسبة الإصابات.

وبين الغرَّة لصحيفة "فلسطين"، أن بنك الدم حصل الجمعة الماضية على 130 وحدة، فيما صرف 100 وحدة لمؤسسات وزارة الصحة تلبية لحاجة الجرحى لوحدات دم تعوض نزيف جراحهم.

وأضاف: إقبال المواطنين على التبرع كبير، وحاليًا نراقب الوضع الميداني، فإن كان هناك حاجة للدم نوجه المناشدات ويلبي نداءنا أعداد كبيرة من المتبرعين.

وتابع: لا نريد حاليًا سحب كميات كبيرة لتخزينها ومن ثم اتلافها بعد 35 يومًا.

وبين أن تكلفة وحدة الدم الواحدة تبلغ 200 شيكل، بدءًا من سحبها من المتبرع، وحتى تمر بمراحل الفحص وتصبح جاهزة للاستخدام.

وأشار الغرَّة إلى أن ارتفاع نسبة الجرحى لدى أصحاب فصائل الدم السالبة يشكل أزمة لدى بنك الدم، لأن نسبتها 1 بالمئة بين اجمالي سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم عن 2 مليون نسمة.

وأشار إلى ضرورة استمرار توفير المواد اللازمة لفحوصات التهاب الكبد الوبائي والايدز، لأن نقص هذه المواد وفقدانها يؤدي إلى عدم تمكننا من إعطاء الدم لأحد.

وكان فريق سفراء السلام نظم، أمس، حملة للتبرع في بنك الدم لتقديم الوحدات المتبرع بها لاحقًا إلى الجرحى في حال استمرت قوات الاحتلال في قمع المتظاهرين السلميين شرق مدينة غزة.

وأفادت رئيسة الفريق فاتن لولو لـ"فلسطين"، أن العديد من المواطنين لبوا نداء الفريق للتبرع بالدم.

وسفراء السلام، فريق تطوعي شبابي يهدف إلى نشر ثقافة السلام وخدمة الدم.

واتهمت وزارة الصحة، أمس، الاحتلال الإسرائيلي بتعمد إيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة، أول من أمس.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن عدد الضحايا الذين سقطوا أمس خلال المسيرة، وصل إلى 15 شهيدا، وألف و416 جريحًا، 857 جريحًا أصيبوا بأعيرة نارية متفجرة، بينهم 216 امرأة وطفل.

ونقلت وكالة "قدس برس" عن القدرة، أنه لم يتضح بعد عدد المعاقين الذين خلفه هذا العدد الكبير من الجرحى، مشيرًا إلى أن ذلك يتبين بعد انتهاء التدخلات الطبية.

وأوضح القدرة في هذا الصدد، أن العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال 12 ساعة فقط يبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وذلك من خلال تعمده استهداف التجمعات السلمية".

وأضاف، "كما يؤكد مما لا يدع مجالا للشك نية الاحتلال المبيتة إيقاع أكبر قدر من الشهداء والجرحى والمعاقين في صفوف المتظاهرين السلميين من الأطفال والنساء والمسنين والشبان".

وفي سياق متصل، دان مركزان حقوقيان، استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية، القوة المفرطة، في قمع مئات آلاف المواطنين، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة، التي نُظمت على طول الشريط الحدودي، دون وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له، أمس، إن عشرات القناصة من قوات الاحتلال الذين تمركزوا خلف سواتر رملية داخل الشريط الحدودي، أطلقوا النار بشكل متقطع ومتعمد تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي تركزت في 5 مناطق شرق قطاع غزة، موقعين عمليات قتل وإصابات مباشرة في صفوف المتظاهرين.

من جهته، أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أن إطلاق النار على متظاهرين عزّل مخالف للقانون، والأمر بتنفيذه يتعارض بوضوح مع القانون.

وحمل المركز جيش الاحتلال مسؤولية ما وصفه بـ"العدوان الدموي على المدنيين" خلال مسيرة العودة في قطاع غزة.