الواقع الاقتصادي في قطاع غزة وصل إلى أسوأ أوضاعه ومراحله
يبدو أن قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006، يسير بخطوات متسارعة نحو حالة الانهيار الكامل،
في ظل استمرار تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وتراجع القدرة
الشرائية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، وسط انسداد الأفق
السياسي.
وانخفضت، خلال الشهور القليلة الماضية، القدرة الشرائية للسكان بشكل متزايد، حتى وصلت مؤخراً، ووفقاً لبعض الإحصائيات، إلى ما يزيد عن 60%، في ظل الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد الموظفين منذ نحو عام.
وأدت الإجراءات التي تصفها حركة حماس بـ "العقابية" بحق موظفي السلطة الفلسطينية، إلى خصم نحو 30 إلى 50% من الرواتب، ما تسبب في تراجع السيولة النقدية المتوفرة في الأسواق، ولدى آلاف الموظفين التابعين للسلطة.
ومؤخراً، عقدت الإدارة الأميركية إلى جانب عدد من الدول العربية والخليجية مؤتمراً في العاصمة واشنطن، بحثوا خلاله تنفيذ مشاريع جديدة في القطاع، تساهم في التخفيف من الأزمات الاقتصادية، وتحل جزءاً منها على صعيد الكهرباء والمياه، وهو المؤتمر الذي عدّته السلطة الفلسطينية "تجاوزاً وتلاعباً ورفضت المشاركة فيه".
ويرى أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بقطاع غزة، سمير أبو مدللة، أن الواقع الاقتصادي في القطاع وصل إلى أسوأ أوضاعه ومراحله، بعد مرور 11 عاماً على الانقسام والحصار الإسرائيلي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني.
ويشير أبو مدللة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن هذه الإجراءات التي أدت إلى خصم نسبة 30% على الموظفين ونحو 50% على بعض المهن كالأطباء ونحو 70% على الحقوقيين، أضرت وحرمت السوق الفلسطيني من السيولة النقدية.
ويلفت أستاذ علم الاقتصاد إلى أن الخصومات أدت إلى حرمان بعض الموظفين من رواتبهم، خصوصاً أن بعضهم مقترض من البنوك المحلية أو مؤسسات التمويل، وبالتالي ساهم ذلك في انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية وعلى التجار.
ويبين أن تقرير البنك الدولي الأخير الذي تحدث فيه عن قرب انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل في القطاع، يؤكد أن الحل الأمثل لما يجري هو سياسي، وأن ما يجري من مشاريع هو ذو تأثير محدود وبسيط لا يحل الإشكاليات التي يعاني منها السكان.
وحسب تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن نسبة الشيكات المالية المرتجعة في القطاع ارتفعت من 6% عام 2014 إلى 11% حالياً، حيث تعرّض العديد من التجار ورجال الأعمال للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم، وسجل نحو 100 ألف أمر حبس بحق أفراد وتجار، بسبب الذمم المالية.
وتظهر إحصائيات المركز الحقوقي أن نسبة البطالة بلغت 46.6% بين القوى العاملة في القطاع، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب 60%، فيما تجاوزت 85% في صفوف النساء.
وانخفضت، خلال الشهور القليلة الماضية، القدرة الشرائية للسكان بشكل متزايد، حتى وصلت مؤخراً، ووفقاً لبعض الإحصائيات، إلى ما يزيد عن 60%، في ظل الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد الموظفين منذ نحو عام.
وأدت الإجراءات التي تصفها حركة حماس بـ "العقابية" بحق موظفي السلطة الفلسطينية، إلى خصم نحو 30 إلى 50% من الرواتب، ما تسبب في تراجع السيولة النقدية المتوفرة في الأسواق، ولدى آلاف الموظفين التابعين للسلطة.
ومؤخراً، عقدت الإدارة الأميركية إلى جانب عدد من الدول العربية والخليجية مؤتمراً في العاصمة واشنطن، بحثوا خلاله تنفيذ مشاريع جديدة في القطاع، تساهم في التخفيف من الأزمات الاقتصادية، وتحل جزءاً منها على صعيد الكهرباء والمياه، وهو المؤتمر الذي عدّته السلطة الفلسطينية "تجاوزاً وتلاعباً ورفضت المشاركة فيه".
ويرى أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بقطاع غزة، سمير أبو مدللة، أن الواقع الاقتصادي في القطاع وصل إلى أسوأ أوضاعه ومراحله، بعد مرور 11 عاماً على الانقسام والحصار الإسرائيلي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني.
ويشير أبو مدللة، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن هذه الإجراءات التي أدت إلى خصم نسبة 30% على الموظفين ونحو 50% على بعض المهن كالأطباء ونحو 70% على الحقوقيين، أضرت وحرمت السوق الفلسطيني من السيولة النقدية.
ويلفت أستاذ علم الاقتصاد إلى أن الخصومات أدت إلى حرمان بعض الموظفين من رواتبهم، خصوصاً أن بعضهم مقترض من البنوك المحلية أو مؤسسات التمويل، وبالتالي ساهم ذلك في انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية وعلى التجار.
ويبين أن تقرير البنك الدولي الأخير الذي تحدث فيه عن قرب انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل في القطاع، يؤكد أن الحل الأمثل لما يجري هو سياسي، وأن ما يجري من مشاريع هو ذو تأثير محدود وبسيط لا يحل الإشكاليات التي يعاني منها السكان.
وحسب تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن نسبة الشيكات المالية المرتجعة في القطاع ارتفعت من 6% عام 2014 إلى 11% حالياً، حيث تعرّض العديد من التجار ورجال الأعمال للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم، وسجل نحو 100 ألف أمر حبس بحق أفراد وتجار، بسبب الذمم المالية.
وتظهر إحصائيات المركز الحقوقي أن نسبة البطالة بلغت 46.6% بين القوى العاملة في القطاع، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب 60%، فيما تجاوزت 85% في صفوف النساء.
في الأثناء، يصف الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، المشهد الاقتصادي في القطاع المحاصر إسرائيلياً، بالمنهار، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي تعصف به.
ويقول أبو جياب، لـ "العربي الجديد"، إن أكثر من 80% من السكان يتلقون مساعدات إغاثية من جهات مانحة، في حين تجاوزت معدلات الفقر 60%، ومعدلات البطالة في ارتفاع متواصل، بالإضافة إلى غياب فرص العمل والتدمير شبه الكامل في القطاع الصناعي وغياب دوره في المساهمة في خلق فرص العمل.
ويشير إلى أن العقوبات المتخذة من قبل الرئيس الفلسطيني على الموظفين، إلى جانب تراجع التمويل الدولي، انعكسا بشكل واضح على المستوى المالي للسلطة الفلسطينية، ما أسهم في زيادة صعوبة الواقع الاقتصادي والمعيشي.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن القدرة الشرائية مرتبطة بالمال وتوفره، وواقع غزة الاقتصادي مرير، في ظل غياب وتراجع السيولة النقدية وضعف قوة الشراء في الأسواق كنتيجة لكل العوامل والظروف التي وصل إليها القطاع، في الآونة الأخيرة.
وبحسب أبو جياب، فإن نحو 80% من السوق المحلي تأثر بشكل واضح وخطير بهذه الأزمات، فضلاً عن حالة الإفلاس وإغلاق المصالح التجارية.
وأغلق تجار فلسطينيون، اليوم الخميس، معبر كرم أبو سالم التجاري، الواقع أقصى جنوب قطاع غزة، احتجاجاً على رفض إدارة المعابر في السلطة الفلسطينية إدخال بضائعهم الواردة عبر مصر، وإصرارها على تحويلها للمرور عبر المنفذ التجاري الرسمي.
وكان الرئيس الفلسطيني اتخذ، في شهر إبريل/نيسان الماضي، سلسلة من الإجراءات والقرارات، من ضمنها تقليص 30% من رواتب الموظفين، وتقليص التحويلات الطبية الخارجية، والتوقف عن دفع فاتورة خطوط كهرباء غزة الواردة عبر الاحتلال، بفعل تشكيل حركة حماس لجنتها الإدارية، إلا أنه ورغم حل الحركة لهذه اللجنة، فإن الموقف لم يختلف.
أضف تعليق