تراجع نتانياهو عن هدم واخلاء الخان الاحمر لفترة قصيرة فقط
الساحة الفلسطينية - لم تكد تمضي ساعات على إعلان بنيامين نتنياهو، إرجاء إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية، شرق القدس،
حتى إشعار آخر، حتى تراجع ليوضح أن الأمر تأجل لفترة قصيرة لا غير.
تراجع نتنياهو جاء تحت وطأة ضغوط من اليمين الإسرائيلي المتشدد
يتقدمه ليبرمان الذي عارض بشكل علني قرار رئيس
الوزراء.
الخلاف
العلني بين رئيس الوزراء واليمين المتشدد استدعى دعوة المجلس الوزاري
الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لاجتماع عاجل، صباح
اليوم الأحد، لبحث الموضوع.
وقال نتنياهو في بيان إنه "سيتم إخلاء الخان الأحمر. هذا هو قرار
المحكمة وسيتم تنفيذه، لا أنوي تأجيل ذلك حتى إشعار آخر،
خلافا لما نشر، ولكن لفترة قصيرة فقط".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الكابينت سيحدد الفترة الزمنية
التي يمكن خلالها إخلاء المكان بموافقة السكان. سأعقد جلسة للكابينت اليوم،
والفترة الزمنية حتى الإخلاء ستكون قصيرة".
امتنع
الفلسطينيون عن الترحيب بقرار التراجع الإسرائيلي مساء أمس، وقال الوزير
وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في مؤتمر صحفي "لا نثق
بالأخبار الإسرائيلية وسنواصل اعتصامنا".
ويواصل فلسطينيون ونشطاء إسرائيليون وأجانب الاعتصام منذ أكثر
من 100 يوم في الخان الأحمر تحسبا لتنفيذ قرار الهدم الذي أقرته المحكمة
الإسرائيلية.
وحذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء الماضي من أن أي اعتداء أو نقل سكان يعد جريمة حرب.
وقالت بنسودا: "أتابع بقلق الإخلاء المقرر لتجمع بدو الخان الأحمر
بالضفة الغربية. فقد بات الإجلاء بالقوة وشيكا على ما يبدو، وكذلك احتمالات
زيادة التصعيد والعنف".
وأضافت أنه "يجدر التذكير، بوجه عام، بأن إلحاق تدمير واسع النطاق
بالممتلكات من دون ضرورة عسكرية وعمليات نقل السكان في أرض محتلة تمثل
جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي".
وتابعت: "إنني مضطرة، بصفتي المدعية العامة النظر في
الحالة في فلسطين، لتذكير جميع الأطراف بأن الحالة لا تزال قيد الدراسة
الأوّلية التي يجريها مكتبي".
وفي شهر مايو/أيار الماضي قدمت فلسطين إحالة إلى المحكمة الجنائية
الدولية في محاولة لتسريع إطلاق المحكمة تحقيقا جنائيا في الاستيطان
والحروب الإسرائيلية على غزة؛ والتطورات في مدينة القدس الشرقية.
ويخشى الفلسطينيون من أن هدم إسرائيل لتجمع الخان الأحمر وطرد سكانه
قد يتم في أية لحظة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر
سبتمبر/أيلول الماضي إعطاء الضوء الأخضر لعملية الهدم والطرد.
ويريد الاحتلال تهجير السكان إلى مواقع بديلة في الضفة الغربية
كخطوة نحو إقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية لربط مستعمرة "معاليه
أدوميم" مع القدس الشرقية لعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة
الغربية إلى قسمين.
أضف تعليق