تونس : الحكومة تباشر ببيع مؤسساتها هروباً من الازمات المالية
الساحة الفلسطينية - لم تبذل الحكومة التونسية أي مساعٍ لحل الأزمات المالية التي
تمر بها المؤسسات الرسمية في البلاد، فلجأت إلى أسهل الحلول؛ وهو عرض القطاع
الخاص للبيع، في محاولة للتخلص من أزماتها المالية بشكل نهائي.
ونشر الاتحاد العام التونسي في صفحته على موقع "فيس بوك"، قائمة تضم العديد من المؤسسات الصحفية والإذاعية الرسمية، التي
ينوي بيعها.
وضمت القائمة مؤسسات إعلامية، مثل "الشركة الجديدة للطباعة
والصحافة والنشر"، المعروفة اختصاراً في الوسط الإعلامي التونسي بـ"سنيب
لابراس"، والتي تتولى إصدار صحيفتين يوميتين؛ هما "لابراس" و"الصحافة
اليوم".
وشملت القائمة أيضاً، "التلفزيون الرسمي التونسي"، بقناتيه
"الأولى" و"الثانية"، والذي تجاوز عدد العاملين فيه 1250 شخصاً، وهو ما
يهدد هؤلاء بترك مصدر رزقهم.
وترك هذا الإعلان الحكومي حالة من الرفض بين التونسيين؛ إذ
هددوا بالدخول في إضراب عام بالقطاع العمومي في حال لم تتراجع الحكومة عن
ذلك، خاصة أن القائمة تضم عدداً من المؤسسات الإعلامية العمومية الناطقة
باسم الحكومة.
عضو المكتب التنفيذي والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام
التونسي للشغل، سامي الطاهري، أكد أن وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي
هو من سلَّم الاتحاد هذه القائمة.
وصادرت الحكومة التونسية بعد ثورة 14 يناير 2011، العديد من
المؤسسات الإعلامية التي كانت مملوكة لعائلة الرئيس التونسي المخلوع زين
العابدين بن علي، وأهمها إذاعة "شمس إف إم" و"دار الصباح".
ومثَّلت مسألة بيع مؤسسات القطاع العمومي عقبة في علاقة
الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة، خاصة أن البلاد شهدت خلال الفترة
الماضية، توتراً غير مسبوق بعد أن أعلن الاتحاد رفضه بشكل قاطع، خصخصة
المؤسسات العمومية.
وتعهد الاتحاد العام التونسي بالتصدي لخطط الحكومة التي تهدف إلى بيع شركات عامة، معتبراً ذلك "خطاً أحمر".
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: "لا شيء للبيع في تونس.. المؤسسات العمومية خط أحمر".
وأوضح "الطبوبي" أن الاتحاد جاهز للمواجهة مع الحكومة، وكشف أن الاتحاد سينظم تجمعات عمالية كبرى في مختلف أنحاء البلاد
.
في سياق متصل، أوضح الوزير المكلف متابعة الإصلاحات
الكبرى توفيق الراجحي، في تصريح صحفي، أن الحكومة ليست لها نية التفويت في
المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وإنما برنامج الخصخصة سيشمل فقط المنشآت
العمومية غير الاستراتيجية، التي تمثل "عبئاً كبيراً" على الدولة وتثقل
ميزانيتها من سنة إلى أخرى، حسب تقديره
.
وبيَّن الراجحي أن حجم الخسائر المالية بالمؤسسات العمومية
فاق 5 مليارات دينار؛ بسبب تضخم فاتورة الأجور منذ الثورة في 2011، والتي
ارتفعت بنسبة 35 في المئة، فضلاً عن تراجُع النشاط الاقتصادي للبلاد.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم
التكوين النقابي والتثقيف العمالي في الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد
مسلمي، في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، إن تهديد الاتحاد بشنّ إضراب عام في
القطاع العام يأتي على خلفية محاولة الحكومة التفويت في بعض المؤسسات
العامة لصالح القطاع الخاص.
وحمّل "مسلمي" الحكومة المسؤولية عن تراجع المؤشرات الاقتصادية على جميع المستويات؛ بسبب سياساتها الفاشلة، حسب وصفه.
أضف تعليق