حكومة الوفاق تستنكر فرض الاحتلال قانون لمنع زيارة الاسرى الفلسطينيين

الساحة الفلسطينية - طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لمنع إسرائيل من سن قانون يمنع زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ودعت الحكومة في بيان لها: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والدول ذات العلاقة بالتحرك لوضع حد لتسلط الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من فرض قانون يمنع الصليب الأحمر والأهالي من زيارة الأسرى".

وطالبت حكومة الوفاق المجتمع الدولي والعالم برفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها كونها تخالف كافة القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التي تكفل كافة حقوق الأسرى وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم .

واعتبر المتحدث باسم الحكومة، "ما تقوم به حكومة الاحتلال عبر تحركاتها العنصرية يعد انتقاما من الأسرى وذويهم وخرقا فاضحا للقوانين والمعاهدات الدولية ويجب التحرك من اجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك الاتفاقات التي وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع وافقت يوم الأحد الموافق 22.10.2018، على مشروع قانون يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر وأبناء عائلات أسرى حماس لأبنائهم في السجون الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقديم القانون جاء في مقابل رفض حماس السماح بزيارات لمنظمات إنسانية للمواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة وهم هشام السيد وآبرا منجيستو وجثتي هدار جولدين وأورون شاؤول.

ومن المقرر أن يعرض القانون على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لاحقا للتصويت عليه.

وفي السياق نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية في بيان صحفي لها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا))، بمشروع القانون الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة، "رفضها مشروع القرار باعتباره جريمة تمييز عنصري ضد الأسرى، مشيرة إلى أنه يخالف كغيره من التشريعات قواعد وأسس القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال البيان، إن "ما تقوم به سلطات الاحتلال باستخدام أدواتها الاحتلالية المختلفة بما فيها المنظومة القضائية المنحازة بالكامل لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وسنعمل على مساءلتها ومحاسبة المسئولين عنها".

وطالب "هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض مشروع القانون والضغط على إسرائيل للتراجع عنه".

وأشار البيان، إلى أن "الوزارة ستعمل مع جميع الأطراف الدوليين من أجل مواجهة القانون وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل، حتى إطلاق سراحهم، ونيل حريتهم".

وسبق أن قررت إسرائيل العام الماضي منع ذوي أسرى حماس من القطاع في سجونها في محاولة للضغط على الحركة للسير قدما في صفقة تبادل أسرى .

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قبل نحو عامين أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى والآخران مدنيين دخلا قطاع غزة بالخطأ.

وأبرمت إسرائيل اتفاقا لتبادل الأسرى مع حماس أطلقت عليه الحركة الإسلامية (وفاء الأحرار) برعاية مصر عام 2011 تضمن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس منتصف عام 2006 مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية على دفعتين.