احتجاجات فرنسا وأرقام اقتصادية صادمة

احتجاجات فرنسا وأرقام اقتصادية صادمة

استجابت الحكومة الفرنسية لبعض مطالب السترات الصفراء ، ولكن يبدو أن ذلك لم يعالج المشكلة، ذات الأسباب المرتبطة بوقائع اقتصادية عديدة.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة للعام الماضي، فرنسا هي سادس أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا أولا والمملكة المتحدة ثانيا.

ولكن كيف يقارن الاقتصاد الفرنسي بنظيره الألماني، وكانت نسبة التضخم في فرنسا 2.2% مقابل 2% لألماني.

وحسب شهر أكتوبر للعام 2018 ، وصلت نسبة البطالة إلى 8.9% في فرنسا مقابل 3.5% فقط في ألمانيا.
أما بالنسبة للبطالة لشريحة الشباب فارتفعت في فرنسا لتصل إلى 21% مما يفسر المشاركة الشبابية العالية في المظاهرات .

وصل متوسط الرواتب شهريا في فرنسا إلى 3 آلاف يورو شهريا، وابتداء من العام 2019 سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1480 يورو، يخصم منها 270 يورو، يتبقى للموظف 1210 يورو.


ولكن تعتبر فرنسا، من أعلى الدول من حيث مساهمة الضرائب في الاقتصاد، فرنسا تحصل أكثر من 46% من اقتصادها نتيجة الضرائب، لتحتل المركز الأول في هذا التصنيف بين الدول الأربعة والثلاثين التي تشكل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " oecd " والتي تضم الدول المتقدمة.


يضاف إلى كل ذلك اتساع حجم الفجوة بين طبقات المجتمع وكيفية احتساب الضرائب على الطبقة الغنية مما دفع المتظاهرين للمطالبة برفع وزن الضرائب على الأغنياء.


المصدر: العربية نت