ماذا يحمل الحمد الله وفرج في زيارتهم لقطاع غزة؟

تباينت آراء المحللين السياسيين حول مدى أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج إلى قطاع غزة، وقُدرتها على تشكيل اختراقاً في جدار المصالحة المتصدع.

وأفادت مصادر صحفية بأن رئيس الحكومة رامي الحمد الله سيتوجه إلى قطاع غزة غداً الثلاثاء، برفقة اللواء ماجد فرج لمناقشة ملفات مهمة.  

المحلل السياسي أكرم عطالله، أكد أن زيارات الحكومة إلى قطاع غزة أصبحت روتينية ولا ينتج عنها أي شيء، مشيراً إلى أن "الزيارات تعطي بعض الأمل ثم يتبدد ويتكرر هذا الأمر".

وأوضح عطالله في حديثه ، أن مشكلة المصالحة مستعصية بشكل كبير، مستبعداً أن يكون هناك حل قريب للملفات العالقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال: "السلطة شعرت أن هناك اهتمام أمريكي ودولي بقطاع غزة، وأرادت أن تقول أن قطاع غزة محل اهتمامها، لذلك أرسلت رجلها القوي ماجد فرج ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، للقول أن السلطة أكثر اهتماماً بقطاع غزة من الأمريكان أو غيرهم".

وأضاف: "ملف الموظفين ربما جرى حوله بعض التوافقات، لكنه مرتبط بتمكين الحكومة بغزة، ولا يمكن فصله عن باقي الملفات، والحديث عن تمكين الحكومة في قطاع غزة يعيدنا إلى المربع الأول".

من جانبه أوضح المحلل السياسي هاني حبيب، أن الزيارة تأتي بالتزامن مع عودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، معتقداً وجود اختراق خاصة فيما يتعلق بملف الموظفين وسلطة الأراضي والجباية المالية.

ولفت حبيب في حديثه ، إلى أن الزيارة تشير إلى أنه تم تنحية بعض الخلافات جانباً، وربما يتم مناقشة الملفات العالقة من جديد للوصول إلى توافق بشأنها.

وأضاف: "الزيارة قد تكون بداية لإنقاذ قطاع غزة، لكن انقاذ القطاع يحتاج إلى مزيد من الجهود ومزيد من الوقت، والمشكلة الأساسية ليست فقط فيما يتعلق بالموضوع المأساوي في قطاع غزة، بل يجب كذلك حل القضايا ذات الطبيعية السياسية مثل الخلاف القائم حول منظمة التحرير والدعوى لعقد المجلس الوطني دون توافق، كل ذلك يشكل معضلات يجب تجاوزها من أجل التوصل لعملية انقاذ حقيقة لقطاع غزة".

وفي سياق متصل قال المحلل السياسي إبراهيم المدهون إن زيارة الحمد الله وفرج لن تحمل جديداً طالما لا تقوم الحكومة بدورها تجاه قطاع غزة.

وأشار المدهون في حديثه لـ، إلى أن الزيارة جاءت لإرضاء الوفد المصري واستجابة لقراراته.

وأكد أن الأولى أن يتم إرضاء الشارع الفلسطيني، وإيقاف "مجزرة الرواتب"، ومشاكل الموظفين، ودعم قطاع غزة بمشاريع تنموية وتشغيلية.