الفصائل الفلسطينية تدين ما تعرضت له التظاهرات في ساحة السرايا في غزة

الساحة الفلسطينية - أدانت فصائل فلسطينية الاثنين تفريق تظاهرة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة أمس، والتي دعت إلى وقف قطع رواتب الأسرى ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ 12 سنة.

وزارة الداخلية في غزة قالت عبر بيانٍ لها إنها قدّمت التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المحررين وجرى التنسيق مع القائمين على الفعالية لإنجاحها".

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق باسمها إياد البزم أنه "أثناء انعقاد الفعالية حدثت مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قبل القائمين عليها".

وأكد البزم أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل فيما حدث مطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها. 

وتابع البزم أن الداخلية "ستتابع ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة".

أما حركة حماس فقالت إن قيادة الحركة تابعت بـ"أسف كبير ما حدث اليوم في ساحة السرايا ومنذ ساعة الحدث أجرت قيادة الحركة تحقيقًا أوليًّا".

وأشار بيان الحركة إلى أن "هذه ليست الفعالية الأولى التي ينفذها هذا الحراك في قطاع غزة، حيث كانت الفعاليات السابقة تتم بهدوء، ولا يحدث خلالها أي صدامات تُذكر"، وإن الحركة تؤكد أن مطالبها محقة وعادلة وتنسجم مع مطالب شعبنا ومواقف ومطالب الحركة.

وقال البيان: "لقد وجهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية الدعوة العامة للمشاركة في هذه الفعالية، حيث شاركت اليوم شرائح متباينة، وتم ترديد شعارات مختلفة ومتناقضة؛ الأمر الذي وتّر الأجواء وأدى إلى حالة الاشتباك بين المشاركين".

وذكرت الحركة أنه شارك في تنظيم الفعالية عدد من محرري حركة حماس، وكان من المقرر أن يشاركوا فيها بكلمات، ومن بينهم الأسير المحرر محمود مرداوي، والأسير المحرر توفيق أبو نعيم، والذي حاول بعض المشاركين منعه من الحديث؛ ما اضطره للانسحاب.

وأكدت أن "ما حدث اليوم لم تخطط له أي جهة وطنية، وإنما جاء نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود القطاع، والتباين بين المشاركين، وهو أمر مؤسف ترفضه الحركة وتدينه وتؤكد وجوب العمل على منع تكراره، كما يؤكد في الوقت ذاته صوابية قرار حماس وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار وتوجيه حالة الغضب الداخلي والاحتقان والضغط في وجه العدو الصهيوني الذي يحاصر شعبنا ويقتل أطفالنا ونساءنا".

أما رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي، يحيى موسى، فدعا إلى "فتح تحقيق فيما جرى في ساحة السرايا ومحاسبة المتسببين به لما سببه من ضرر بالغ للنضال الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية".

كما طالب موسى في تغريدةٍ له أعضاء اللجنة لاجتماع عاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية الواجبة لمحاسبة المتسببين والمسئولين عن هذه الأحداث وذلك لضمان عدم تكرارها.

وأكد على حق الجميع في التعبير عن رأيه بحرية بكافة الطرق التي كفلها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.

أما مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح فقالت إن مبادئ وأهداف وأدوات وشعارات الحراك تم الاتفاق عليها وطنيا، وكان أهمها الدعوة إلى وحدة الوطن وإنهاء الانقسام البغيض، وإلغاء كافة الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، مع التأكيد على عدم حرف مسار وبوصلة الحراك.

وأضافت: إننا مستمرون بالمشاركة في هذه الفعاليات، وأن ما حدث اليوم في ساحة السرايا لن يزيدنا إلا قوة وإصرار على ذلك مع قيادة الحراك حتى تتحقق الأهداف المنشودة، والتي اساسها إنهاء الانقسام ورفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة".

التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح في ساحة غزة، استنكر في بيانٍ له السلوكيات التي أدت إلى فض الاعتصام الجماهيري، ويرى أنه "من المعيب محاولة جر الجمهور المكلوم إلى اشتباكات في ظل القهر الذي تمارسه حكومة الحمد الله بحق الأهل في غزة، ويرى أن أيادٍ لا تريد الخير لشعبنا هي التي تقف خلف تخريب هذا الحراك المطلبي العادل".

أما الجبهة الشعبية، فأكدت على حق شعبنا في مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على شعبنا بما فيها إلغاء جريمة الإجراءات العقابية المفروضة على أهلنا في قطاع غزة، وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

أما الجبهة الديمقراطية، فقد طالبت الأجهزة الأمنية بملاحقة من قالت إنهم "عناصر خارجة عن القانون والإجماع الوطني" وتقديمهم للعدالة وضرورة توفير الحماية لمثل هذه المسيرات.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لـ"الاستمرار في الحراك الجماهيري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية صمام الأمان لمشروعنا الوطني خاصة".

يأتي ذلك بُعيد قمع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مسيرة شارك فيها المئات على دوار المنارة برام الله وسط الضفة الغربية خرجت تطالب برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.

فيما وصفت الحكومة الحراك المتصاعد الذي يطالب السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة بـ"محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب"، على حد قولها.

وترفض السلطة حتى الآن الاستجابة لطلبات جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح في قطاع غزة برفع الإجراءات العقابية عن القطاع فورًا.