الناخبون في تركيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
الساحة الفلسطينية - بدأ الناخبون في تركيا في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية، تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب إردوغان
وحزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، منذ وصوله للسلطة قبل أكثر
من عشر سنوات ونصف. وستمثل الانتخابات أيضا بداية نظام جديد لرئاسة تنفيذية
قوية يسعى إليه إردوغان منذ فترة طويلة، وأيدته أقلية صغيرة من الأتراك في
استفتاء جرى في 2017. ويقول منتقدون إن ذلك سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر
في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ويرسخ حكم الفرد الواحد.
ويعد إردوغان أكثر الزعماء شعبية وإثارة للخلاف أيضا في تاريخ تركيا
الحديث، وقام بتقديم موعد الانتخابات التي كانت ستجرى أصلا في نوفمبر 2019
قائلا إن السلطات الجديدة ستجعله يتمكن بشكل أفضل من معالجة المشكلات
الاقتصادية المتزايدة لتركيا، بعد أن فقدت الليرة 20 في المئة من قيمتها
أمام الدولار هذا العام، ومواجهة المتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا
والعراق وسوريا المجاورين.
من ينافس إردوغان؟
ولكن إردوغان لم يضع في حسبانه محرم إنجه
مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني، والذي شحذ أداؤه القوي خلال
الحملة الانتخابية همم المعارضة التركية المقسمة والتي تعاني منذ فترة
طويلة من انحطاط معنوياتها.
ووعد إنجه خلال كلمة أمام حشد في اسطنبول يوم أمس السبت حضره ما لا يقل
عن مليون شخص وربما أكثر بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة توجه تركيا نحو
الحكم الاستبدادي في ظل إردوغان.
وقال إنجه "لو فاز إردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم.. وسيستمر الخوف
سائدا.. إذا نجح أنجه ستكون المحاكم مستقلة" وأضاف إنه سيرفع حالة الطوارئ
السائدة في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.
هل يكسب حزب إردوغان الأغلبية؟
ويبلغ عدد من يحق لهم
التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان تركيا الذي يبلغ 81 مليون
نسمة. وتظهر استطلاعات الرأي أن إردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة
الأولى من انتخابات الرئاسة، ولكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في
الثامن من يوليو تموز، في حين قد يخسر حزبه العدالة والتنمية أغلبيته
البرلمانية مما قد ينذر بتوترات متزايدة بين الرئيس والبرلمان.
ومن بين المرشحين الآخرين للرئاسة صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد
المسجون حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب والتي ينفيها. وإذا تجاوز حزب الشعوب
الديمقراطي حد العشرة في المئة اللازم لدخول البرلمان، سيصعب على حزب
العدالة والتنمية الحصول على أغلبية.
أضف تعليق